وزيرة التعاون الدولي تترأس جلسة نقاشية حول تعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لعرض جهود مصر واستراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتسليط الضوء على أكاديمية التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب التي أعادت الوزارة إطلاقها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2021، وبحث جهود تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا للمضي قدمًا في جهود التنمية، بما يعزز الشراكات الشاملة لمواجهة التحديات التنموية.

عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة ديما الخطيب، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والدكتورة حنان مرسي، نائبة المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسيد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، وممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الأمريكية للتنمية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وغيرهم.

وخلال الجلسة أعلن السيد منجستاب هايلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، توفير 100 ألف دولار لدول المجموعة التنموية للجنوب الأفريقي، التي تضم 16 بلدًا، بهدف تعزيز جهود تبادل المعرفة مع مصر في إطار التعاون جنوب جنوب، والاستفادة من التجارب التنموية ممثلة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب أحد المحاور الهامة التي يمكن البناء عليها لدفع جهود التنمية، لافتة إلى أن مصر تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ولديها محفظة تعاون إنمائي بقيمة 26 مليار دولار، في كافة القطاعات التنموية، وكافة هذه المشروعات يمكن أن يتم نقلها لأفريقيا في ضوء جهود تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عام 2021 بإعادة إطلاق  أكاديمية التعاون بين بدان الجنوب، لتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الدعم الفني للمشروعات في أفريقيا والبناء على عملية مشاركة الخبرات التي تقوم بها الدولة بالفعل في مختلف القطاعات.